كتاب الإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم -

الفصل الثالث مسائل متممة (شبهات وردود) - المبحث الرابع: حكم الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي، أو قدح في عدالته، أو مضيفة إليه ما لا يليق - ص: 227

رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن بذلك، ولكن لا يلزم من ذلك موافقة رأيه رأي جميع الصحابة أو بعضهم، فقد يجتهد في أمر، ويكون الصواب معه أو مع غيره فيكون بين الأجر والأجرين، كما جاء عنه رضي الله عنه أنه كان يستلم أركان البيت الأربعة. وكان ينهى عن التلبية بعرفة، إلى غير ذلك من مسائل الاجتهاد، فهو كغيره من المجتهدين رضي الله عنه وأرضاه (١)

وأختم هذا المبحث بما يبين فضل علم السلف:

مما يدل على فضل علم السلف، وأخص منهم الصحابة رضي الله عنهم أنه لم يُعرف فيهم من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والكذب كان قليلاً في السلف، أما الصحابة فلم يعرف فيهم - ولله الحمد - من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق.

ثم قال: وأما الغلط فلم يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً وفيمن بعدهم (٢) ولهذا قال رحمه الله: ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين، وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين، وفروعه، والزهد

---

(١) انظر: أبو الضياء الحنفي: البحر العميق: ٣/ ١٥٤٠، ابن كثير: البداية والنهاية: والنهاية: ٨/ ١٢٤، ١٣٢
(٢) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ١/ ٢٥٠