كتاب الإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم -

الفصل الثالث مسائل متممة (شبهات وردود) - المبحث الرابع: حكم الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي، أو قدح في عدالته، أو مضيفة إليه ما لا يليق - ص: 228

والعبادة، والأخلاق والجهاد وغير ذلك. فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه.

وقال رحمه الله: في معرض حديثه عن تحليل النكاح: وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون، كما ثبت فيهم .. فنكاح تنازع السلف في جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه، وإذا تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علماً وديناً، وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق مما اتفقوا على تحريمه، وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم (١)

وقال رحمه الله: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا - مع أنّهم أكمل الناس علماً نافعاً وعملاً صالحاً - أقل الناس تكلفاً، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف، ما يهدي به الله بِها أمة وهذا من منن الله على هذه الأمة، ثم قال: فهذا الكلام تنبيه على ما يظن أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان، أو اليد والسنان (٢)

وقال الإمام ابن الوزير لما تحدث عن مراتب المفسرين: فخيرهم

---

(١) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٣٢/ ٩٧
(٢) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٤/ ١٣٨ - ١٤٠