كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب - ثانيا: قرار هيئة كبار العلماء - ص: 212

ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء

قرار رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٠/ ٨/١٤١٢

الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وآله وصحبه، وبعد:

فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة والثلاثين المنعقدة في الرياض في المدة من ١٢/ ٨/١٤١٢هـ إلى ٢٠/ ٨/١٤١٢هـ، اطَّلَع على كتاب معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (٤٩٨/ ١س) وتاريخ ٢٧/ ١١/١٤١١هـ، حول ما لُوحظ من نشاطِ الصحف في الكلام حولَ توظيف النساء بأساليب مختلفة.

كما اطَّلَعَ المجلسُ على الكتاب الصادر من المقام السامي برقم (٢٩٦٦/م) وتاريخ ١٩/ ٩/١٤٠٤هـ، الموجَّه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، والْمُعطَى نسخة منه لكلِّ وزارة ومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة، وفيه الإشارة إلى الأمر التعميمي رقم (١١٦٥١) وتاريخ ١٦/ ٥/١٤٠٣هـ، الْمُتضَمِّن أنَّ السماحَ للمرأة بالعمل الذي يُؤدِّي إلى اختلاطها بالرِّجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمرٌ غيرُ مُمكن، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لأنَّ ذلك