قال الحافظ: قلت: يحتمل أيضاً أن يكون قدر النصف الذي حدثه به أبو نعيم ملفقاً من الحديث المذكور. والذي يتبادر من الِإطلاق أنه النصف الأول. قال: وقد جزم مغلطاي وبعض شيوخنا أن القدر المسموع له منه هو الذي ذكره في "باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن" من كتاب الاستئذان حيث قال: حدثنا أبو نعيم ... إلخ قال مغلطاي: فهذا هو القدر الذي سمعه البخاري من أبي نعيم، واعترضه الكرماني فقال: ليس هذا ثلث الحديث ولا ربعه فضلاً عن نصفه ... إلخ الأقوال. قال ابن حجر: بل يحتمل أن البخاري حدث به عن أبي نعيم بطريق الوجادة أو الِإجازة، أو حمله عن شيخ آخر عن أبي نعيم، أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم. فعلى هذا فابن حجر يرجح أن الحديث كله موصولاً وليس فيه محذور من عدم اتصال الِإسناد. ٤ - ورواه النسائي في الكبرى من طريق أبي نعيم نسبه له المزي في تحفة الأشراف (١٠/ ٣١٥). دراسة الِإسناد: قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي عليه. قلت: بل قد رواه البخاري كما سبق ذكره من نفس طريق الحاكم.