خرجه أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه. وقال في القلب: من هذا الخبر شيء فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من الزهري. والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي وقال: هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار وأنه لم يسمعه من الزهري. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه أنه قال: إذا قال ابن إسحاق "وذكر" فإنه لم يسمعه وقال الحافظ الدارقطني في علله: هذا الحديث رواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، ورواه محمد بن إسحاق: قال الزهري: عن عروة عن عائشة. قال الدارقطني: ويقال إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي لأنه كان يرسله إلى "الري" في صحابة المهدي، ومعاوية ضعيف. قلت: ومنهم من يوثقه كما سيأتي، قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح: إسناد هذا الحديث لا يقوي كذا قال الشيخ زكي الدين (المنذري)، فحينئذ ينكر على الحاكم أبي عبد الله في تصحيحه له، لأن ابن إسحاق أحد ما تبين به التدليس، ولا خلاف أن المدلس إذا لم يذكر سماعاً لا يحتج بروايته وقد قال فيه: "ذكر الزهري" وفي كونه -على تقدير صحته- على شرط مسلم نظر، لأن ابن إسحاق لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به دائمًا رواه متابعة، وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث، أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الِإسناد الأول، وهذا مشهور معروف عندهم، نعم هذه عادة أبي عبد الله الحاكم: يطلق على من أخرج له في الصحيح استشهاداً ونحوه، أنه على شرطه، كذا استقرأته من مستدركه. =