قلت: هذا الحديث عند الحاكم ومن وافقه روي من طريقين عن أبي هريرة. * الطريق الأول: وفيه علل: الأولى: فيه يعقوب بن سلمة الليثي المدني. قال ابن الملقن: لا يعرف حاله. وقد سبق هذا عند ذكر كلام ابن الملقن عن الحديث في كتاب البدر المنير. وقال ابن حجر في التقريب: مجهول الحال (٢/ ٣٧٥). وقال المنذري في الترغيب: لا يعرف (٦/ ٤٣٠). وقال الألباني في الإِرواء: مجهول (١/ ١٢٢). الثانية، والثالثة: قال البخاري في يعقوب: لا يعرف له سماع من أبيه ولا سماع أبيه من أبي هريرة. تهذيب التهذيب (١١/ ٣٨٨). وقال المنذري في الترغيب: قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه. وقال: قال ابن الهمام بعد ما عزاه لأبي داود ضعف بالانقطاع. ويقول أحمد: لا أعلم في التسمية حديثاً ثانياً (٦/ ٤٣٠). الرابعة: فيه أبو يعقوب سلمة بن وردان الليثي مولاهم المدني. قال الذهبي في الكاشف: ضعفه أحمد (١/ ٣٨٧). وقال ابن حجر في التقريب: لين الحديث (١/ ٣١٩). فعلى هذا يكون الحديث بهذا الإِسناد ضعيفاً. * الطريق الثاني: لكن الحديث جاء من طريق آخر عند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة. وفيه محمود بن محمد الظفري. قال الدارقطني: ليس بالقوي. الميزان (٤/ ٧٩)، اللسان (٦/ ٥). =