وأقره ابن حجر في اللسان (٤/ ١٢٧ رقم ٢٨٣). وأما سلمة بن الفضل الأبرش، مولى الأنصار، قاضي الري، فإنه صدوق، إلا أنه كثير الخطأ فقد وثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، وسئل عنه أحمد، فقال: لا أعلم إلا خيراً، وقال" أبو حاتم: صالح، محله الصدق، في حديثه إنكار، ليس بالقوي، لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذا، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: يخطيء ويخالف. وقال علي بن المديني: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة. وقال البخاري: عنده مناكير، وَهَّنَهُ علي، وضعفه إسحاق، والنسائي، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن عدي: عنده غرائب، وأفراد، ولم أجد في حديثه حديثاً قد جاوز الحد في الإنكار، وأحاديثه متقاربة، محتملة./ الجرح والتعديل (٤/ ١٦٨ - ١٧٠ رقم ٧٣٩)، والتهذيب (٤/ ١٥٣ - ١٥٤رقم ٢٦٥)، والتقريب (١/ ٣١٨رقم ٣٧٧). وأما محمد بن حميد الرازي، فتقدم في الحديث (٥١٥) أنه كذاب. وأما الطريق الثانية، فموضوعة، وسيأتي تفصيل ذلك في الحديث الآتي. وأما الطريق الثالثة، ففي سندها الحارث بن حصيرة، وتقدم في الحديث (٥٤٤) أنه: ضعيف، شيعي غال في التشيع. والراوي عنه هو محمد بن كثير القرشي الكوفي وتقدم في الحديث (٥٤٤) أيضاً أنه: ضعيف. وأما الطريق الرابعة، ففي سندها المعلى بن عبد الرحمن الواسطي، وهو متهم بالوضع، ورمي بالرفض، سئل عنه ابن معين، فقال: أحسن أحواله عندي =