وأما الطريق الثالثة، ففي سندها محمد بن زكريا الغلابي، عن العباس بن بكار الضبي، والأول يضع الحديث، والثاني كذبه الدارقطني، تقدم ذلك في الحديث (٥٦٣). الحكم علي الحديث: الحديث ضعيف جداً بإسناد الحاكم للعلل المذكورة في دراسة الإسناد. والطريق الثانية، ضعيفة جداً أيضاً، لشدة ضعف عمران الخزاعي، وضعف أبيه، وجهالة حال جده طليق. والطريق الثالثة موضوعة، لنسبة الغلابي لوضع الحديث، وما رمي به شيخه الضبي من الكذب. وهذا الحديث من الأحاديث التي نَشِطَ الوضاعون من الرافضة وغيرهم في الإكثار من طرقه، فيظن من لا دراية له أن للحديث أصلاً، وهو ليس كذلك. وها أنا أسوق ما تيسَّر منها، مع الكلام على عللها: فالحديث روي أيضاً من طريق أبي بكر، وعثمان، ومعاذ، وجابر، وأبي هريرة، وأنس، وابن عباس، وثوبان وعائشة، وابن مسعود -رضي الله عنهم أجمعين-. أما حديث أبي بكر -رضي الله عنه-، فيروى من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر. وله عن عبد الرزاق طريقان: ١ - طريق الحسن بن علي بن زكريا العدوي، عن أبي الربيع الزهراني، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، كلاهما عن عبد الرزاق، به نحوه. أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٤١). =