كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب معرفة الصحابة - فاطمة -رضي الله عنها - ج: 3 - ص: 1624

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فالذهبي إنما أعلَّ الحديث من جهة متنه، وأما سنده، فلم يذكر له علة.
وظاهر الإسناد أن له علتين، ويمكن دفعهما:
١ - الاضطراب في سنده كما يظهر من التخريج.
٢ - قول ابن حجر في التقريب (٢/ ٤٩٠ رقم ٢٠) عن أبي يزيد المدني: "مقبول"، يعني حيث يتابع، وإلا فليّن الحديث كما صرح به في مقدمة التقريب (١/ ٥).
والجواب عن هاتين العلتين كما يلي:
١ - أما الاضطراب، فإن الحديث رواه عن أيوب ثلاثة، هم: حاتم بن وردان، ومعمر، وسعيد بن أبي عروبة.
أما رواية حاتم، ومعمر فلا خلاف بينهما، فإن عبد الرزاق في روايته للحديث عن معمر شك، هل الحديث عن أيوب، عن عكرمة، وأبي يزيد كليهما، أو أحدهما، وليس هناك ما يمنع من أن يروي أيوب الحديث عن كليهما، ولو فرض أنه أحدهما، فيكون الراجح أنه أبو يزيد؛ لوجود المرجّح، وهو رواية حاتم.
أما رواية سعيد بن أبي عروبة فقد اختلف عليه فيها كما سبق، والرواية التي أخرجها النسائي عن محمد بن سواء، عنه، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، هذه فيها مخالفة لرواية حاتم، ومعمر، وقد نص النسائي على هذه المخالفة كما سبق.
وأما الرواية التي أخرجها ابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن أيوب، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة مرسلاً، فهذه ليس مخالفة لرواية حاتم، ومعمر؛ لأنها من غير طريق أيوب.
فبقي الترجيح إذن بين هاتين الروايتين.
وقبل الترجيح لا بد من النظر في حال سعيد بن أبي عروبة. =