والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٨٠). وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٧٢). قال الطبري عقبه: "هذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح؛ لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مخرج يصح إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه. والثانية: أن حلّاماً الغفاري عندهم مجهول غير معروف في نقله الآثار، ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدين. الثالثة: أن شريكاً عندهم كثير الغلط، ومن كان كذلك كان الواجب التوقف في خبره. وقد وافق علياً -رحمة الله عليه- في رواية هذا الخبر عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- غيره من أصحابه، نذكر ما صح عندنا سنده مما حضرنا ذكره من ذلك"، ثم ذكر حديث أبي الدرداء المتقدم بطريقيه، وحديث ابن عمرو الآتي. والحديث عند الطحاوي لم يرد فيه ذكر حلاّم الغفاري، وإنما قال الأعمش: سمعت أبا وائل الكوفي -وهي كنية شقيق- يحدث عن علي بن أبي طالب، فذكره. وعند أبي نعيم هكذا: شريك، عن الأعمش، عن زيد، قال: قال علي، فذكره ثم قال أبو نعيم عقبه: "غريب من حديث الأعمش، تفرد به بشر عن شريك". وبكل حال فالحديث بهذا الِإسناد ضعيف لجهالة حلّام الغفاري، وضعف شريك من قبل حفظه. =