* والطريق الأولى في سندها محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، المكي، وهو متروك ضعفه ابن معين، وابن عمار، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال النسائي مرة: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس بثقة، وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وقال ابن مهدي: كان له هيئة وسَمْت، فقال رجل: لا ينظر إلى هيئته وسَمْته؛ فإنه من أكذب الناس، ثم قام إليه، فقال: كيف حدثت أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- باع مصحفاً؟ فقال: حدثني عطاء، عن ابن عباس بذلك، قال ابن حجر عقب هذا الخبر: "وهذا باطل يدل على أنه كان يتلقن، فيتوهم، فيُقدم، والله أعلم". اهـ. من الكامل لابن عدي (٦/ ٢٢٢٥ - ٢٢٢٧)، والميزان (٣/ ٥٩٠ - ٥٩١رقم ٧٧٣٤)، واللسان (٥/ ٢١٦ - ٢١٧ رقم ٧٥٦). والراوي عنه محمد بن ماهان، إن كان القصباني، فهو مجهول، وإن كان أبا جعفر الدباغ، فقد قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي./ انظر الميزان (٤/ ٢٣رقم٨١١١و٨١١٢)، واللسان (٥/ ٣٥٧رقم١١٦٥و١١٦٦). * أما الطريق الثانية، فتقدم كلام الهيثمي عنها، وهي من رواية عبد الله بن شبيب الربعي، وتقدم في الحديث (٧٠٥) أنه ضعيف جداً، متهم بسرقة الحديث. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف من طريق الهجيمي؛ لضعفه، وتدليس ابن جريج. وهو ضعيف جداً من الطريقين الآخرين، أما الأولى فلشدة ضعف محمد بن عبد الله الليثي، وأما الأخرى فلشدة ضعف الربعي، واتهامه بسرقة الحديث، والله أعلم.