جميعهم من طرق عن ابن إسحاق، به بطوله. وذكره الهيثمي في المجمع (٩/ ٣٣٢ - ٣٣٦)، وعزاه للبزار أيضاً، وقال: "رواه أحمد كله، والطبراني في الكبر بنحوه بأسانيد، وإسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع". دراسة الإسناد: الحديث في سنده عبد الله بن عبد القدوس التميمي السعدي وتقدم في الحديث (٥٨٣) أنه صدوق، إلا أنه يخطيء، ورمي بالرفض. وأما الطريق التي رواها ابن إسحاق فبيان حال رجال إسنادها كالتالي: محمود بن لبيد تقدم في الحديث (٦١٩) أنه صحابي صغير. وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي، كما في الحديث رقم (٦٤٠). وابن إسحاق تقدم في الحديث (٥٧٥) أنه صدوق مدلس من الرابعة، وقد صرح بالتحديث هنا. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بهذا الإِسناد لضعف ابن عبد القدوس من قبل حفظه. وأما أصل الحديث فحسن لذاته من طريق ابن إسحاق، وصحيح لغيره بمجموع الطرق المتقدمة، عدا الحديث رقم (٧٩٧) لما في بعض متنه من النكارة التي تقدم ذكر كلام ابن كثير عنها. وأما حديث ابن عبد القدوس هذا، فقد ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (١/ ٥٣٢ - ٥٣٤) وقال: "هذا حديث منكر غير صحيح، وعبد الله بن عبد القدوس متروك، وقد تابعه في بعض الحديث الثوري، وشريك، وأما هو، فسمّن الحديث فأفسده، وذكر مكة، والحجر، وأن هناك بساتين، وخبّط في مواضع". اهـ. والله أعلم.