الحديث سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي عنه إنه على شرط البخاري، ومسلم، وهو كذلك. فإن مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي ثقة فقيه عابد، مخضرم من رجال الجماعة./ الجرح والتعديل (٨/ ٣٩٦ - ٣٩٧ رقم١٨٢٠)، والتقريب (٢/ ٢٤٢رقم ١٠٥٥)، والتهذيب (١٠/ ١٠٩ - ١١١ رقم ٢٠٥). ومسلم بن صبيح الهمداني، أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل، من رجال الجماعة أيضاً./ الجرح والتعديل (٨/ ١٨٦رقم ٨١٥)، والتقريب (٢/ ٢٤٥رقم١٠٨٧)، والتهذيب (١٠/ ١٣٢رقم ٢٣٥). وسليمان بن مهران الأعمش تقدم في الحديث (٧١٢) أنه ثقة حافظ، وهو من رجال الجماعة أيضاً. وأبو معاوية الضرير اسمه محمد بن حازم، وتقدم في الحديث (٦٧٦) أنه: ثقة، وهو، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وهو من رجال الجماعة أيضاً. وأحمد بن محمد بن حنبل أحد الأئمة، ثقة حافظ، فقيه حجة من رجال الجماعة أيضاً، وتقدمت ترجمته في الحديث (٥٣١). ومن هنا يتضح أن رجال الِإسناد إلى هذه الطبقة التي هي طبقة شيوخ البخاري ومسلم هم على شرطهما. أما من بعد هذه الطبقة فهم كالتالي: عبد الله بن الِإمام أحمد بن محمد بن حنبل ثقة وتقدمت ترجمته في الحديث (٥٣١). وشيخ الحاكم أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم تقدم في الحديث (٥٣١) أيضاً أنه: ثقة إمام محدِّث. الحكم على الحديث: الحديث صحيح الِإسناد على شرط الشيخين -كما قال الذهبي- رحمه الله-، والله أعلم.