قال البزار عقبه: "حديث المنهال بن بحر يرويه الحفاظ الثقات عن هشام، عن يحيى، عن زيد مرسلاً، وإنما نعرف هذا من حديث محمد بن أبي حميد، وهو مدني ليس بقوي، حدث بهذا الحديث وبحديث آخر لم يتابع عليه". وقال العقيلي: "وهذا الحديث إنما يعرف بمحمد بن أبي حميد، عن زيد بن أسلم، وليس بمحفوظ من حديث يحيى بن أبي كثير، ولا يتابع منهالاً عليه أحد". وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٦٥) بعد أن ذكر الحديث من الطريقين: "أحد إسنادي البزار المرفوع حسن، المنهال بن بحر وثقه أبو حاتم، وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح". وقال الألباني عن هذه الطريق في سلسلته الضعيفة (٢/ ١٠٤): "فإن كان حفظه -يعني المنهال- بهذا الإسناد، فعلته عنعنة يحيى بن أبي كثير، فإنه كان مدلساً، ولهذا أورده العقيلي في الضعفاء (٤٦٦) فقال: (ذكر بالتدليس) وتبعه على ذلك الذهبي في الميزان، وابن حجر في التقريب، ولا أستبعد أن يكون سمعه من ابن أبي حميد هذا فدلسه، والله أعلم. وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف جداً لا يصلح للاستشهاد به". اهـ. قلت: أما قول الشيخ الألباني: "ولا أستبعد أن يكون سمعه -يعني يحيى- من ابن أبي حميد هذا فدلسه" فلا يتأتي ذلك؛ لأن يحيى لم يذكر من الرواة عن ابن أبي حميد -كما يتضح من ترجمة كل منهما في تهذيب الكمال للمزي (٣/ ١١٩١و ١٥١٥) -، فتكون علة الحديث ما ذكره البزار من كون المنهال خالف الثقات فوصله وقد أرسلوه، وبالإضافة إلى ذلك فالمنهال ضعيف كما تقدم. أما تدليس يحيى بن أبي كثير فليس بقادح؛ لأنه ممن احتمل الأئمة =