كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب الأيمان والنذور - ج: 6 - ص: 2937

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= دراسة الإسناد:
الحديث أعله الذهبي بعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، ابن أبي ربيعة المخزومي، أبو الحارث المدني، وذكر أن الِإمام أحمد قال عنه: متروك، وأن أبا حاتم قال: شيخ، وقد قالا ذلك، إلا أن عبارة أبي حاتم لا تفيد جرحاً بل هي إلى التعديل أقرب، وأما عبارة الِإمام أحمد فمشكلة في هذا الموضع، لأن عبد الرحمن هذا وثقه ابن سعد، والعجلي، وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ليس به بأس. وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه، وعده ابن حبان في الثقات، وقال: كان من أهل العلم. وأما ابن المديني فضعفه، وقال النسائي: ليس بالقوي، ولخص ابن حجر القول فيه بقوله: "صدوق له أوهام"، وهو الأليق بحاله./ الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٤ رقم ١٠٥٧)، والتهذيب (٦/ ١٥٥ - ١٥٦ رقم ٣١٧)، والتقريب (١/ ٤٧٦ رقم ٨٩٩).
وأما إسناد عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فتقدم في الحديث (٩٠١) بيان أنه حسن لذاته.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لما تقدم عن حال عبد الرحمن بن الحارث، ولم ينفرد به عبد الرحمن كما سبق، فيكون حسناً لغيره بمجموع طرقه، وقد حسنه بعض الأئمة، فتقدم أن الترمذي قال عنه: حسن صحيح، وأنه أحسن شيء روي في هذا الباب.
ونقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٣/ ١١٧) عن الترمذي أنه قال:
"سألت محمد بن إسماعيل، فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده".
وقال الخطابي في "معالم السنن" في الموضع السابق: "أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال، والحديث حسن".
وقد حسن إسناده الشيخ الألباني في الِإرواء (٦/ ١٧٣)، والله أعلم.