الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله عن يحيى بن سلمة بن كهيل: "قال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث". ويحيى هذا تقدم في الحديث (٥٠٣) أنه: متروك. لكن جاء الحديث من طرق أخرى، فروي مرة عن ابن عمر، مرفوعاً، ومرة موقوفاً، ومرة عنه، عن كعب الأحبار. وقد اختلفت كلمة الأئمة عن قصة هاروت، وماروت، وثبوتها. فالحاكم، وابن حبان صححا الحديث كما تقدم. والهيثمي في المجمع (٥/ ٦٨) قال عن الطريق التي رواها يحيى بن أبي بكير، عن زهير بن محمد، عن موسى بن جبير، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً، قال: "رجاله رجال الصحيح، خلا موسى بن جبير، وهو ثقة"، وذكر نحو قوله هذا أيضاً في (٦/ ٣١٣ - ٣١٤). وقال الحافظ ابن حجر في القول المسدد (ص ٤٨): "له طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد، يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة، لكثرة طريقه الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها، والله أعلم". وذكر السيوطي في اللآليء (١/ ١٥٩) قول ابن حجر هذا، وقال: "وقد وقفت على الجزء الذي جمعه، فوجدته أورد فيه بضعة عشر طريقاً، أكثرها موقوفاً، وأكثرها من تفسير ابن جرير، وقد جمعت أنا طرقها في التفسير المسند، وفي التفسير المأثور، فجاءت نيفاً وعشرين طريقاً، ما بين مرفوع، وموقوف، ولحديث ابن عمر بخصوصه طرق متعددة، من رواية نافع، وسالم، ومجاهد، وسعيد بن جبير، عنه، وورد من رواية علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، وغيرهم، والله أعلم". وأما الحافظ ابن كثير -رحمه الله-، فذهب إلى أن القصة ثابتة عن ابن عمر، لكن من، روايته عن كعب الأحبار، وأعل الطرق التي رويت =