وهو ثقة ثبت كما في التقريب (١/ ٢٣٨)، وكذلك أبو حازم سلمة بن دينار فإنه ثقة عابد كما في التقريب (١/ ٣١٦). قلت: لكن في سندهم أبو صخر حميد بن زياد. قال عنه الذهبي في الكاشف: مختلف فيه. قال أحمد: لا بأس به (١/ ٣٥٦). قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم (١/ ٢٠٢). وقال الخزرجي في الخلاصة: قال أحمد، وابن معين في رواية: ليس به بأس. وضعفه يحيى في رواية (ص ٩٤). وحميد هذا من رجال مسلم. قال الألباني: بعد إيراده لطريق أحمد: قلت: وكلهم من رجال مسلم فهو صحيح على شرطه. سلسلة الصحيحة (١/ ١٦٧، رقم ٤٢٦). قلت: لكن أبا صخر حميد بن زياد، الظاهر أنه مختلف في توثيقه كما سبق بيانه فيكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً. * الطريق الثاني: لكنّ أبا صخر لم يتفرد بالحديث بل جاء عند الخطيب من طريق خالد بن وضاح. قال الألباني: لم أجد من ترجمه. قلت: كما أني بحثت عنه ولم أجد من ترجمه. * الطريق الثالث: وجاء الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة عند الخطيب. قال الألباني: ورجال هذا الطريق موثقون غير أبي الحسين. قال الخطيب: وفي روايته نكرة. الحكم على الحديث: قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بسند الحاكم ضعيف لانقطاعه. لكن جاء موصولاً بذكر أبي صالح، وسبق بيان حاله أنه ثقة ثبت، إلا أن في الِإسناد =