للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيما عُرِضَ على المحدِّث فأجاز له روايته شفاهاً: «أنبأني فلان»، (وَاسْتَحْسَنُوْا (١) لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا) أن يقول في الإجازة («أَنْبَأَنَا» إِجَازَةً (٢) فَصَرَّحَا) بالإجازة.

(وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ «عَنْ» إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ) أي: وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته من شيخه إن لم يكن سماعاً فإنه شاك، (وَحَرْفُ (عَنْ) بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ) أي: مشترك بين السماع والإجازة [٢٧ - ب] صادق عليهما.

(وَفِي الْبُخَارِيْ «قَالَ لِي»: فَجَعَلَهْ حِيْرِيُّهُمْ): أي: قال محمد بن أحمد الحِيْرِيُّ (٣):

كُلَّمَا قال البخاري: «قال لي فلان» فهو (لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ) (٤).


(١) كما أشعره صنيع ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٧٠).
(٢) من مواضع استخدامه لذلك: «دلائل النبوة»: (١/ ٣٨٥) و «القراءة خلف الإمام»: (ص٥٠).
(٣) هذا وهم تابع فيه المنصفُ الأصلَ فقد وهم في ذلك العراقي في شرحه (١/ ٤٤٨) فنسب القول لأبي عمرو محمد بن أحمد الحيري والصواب أنه لأبيه أبي جعفر الحيري واسمه أحمد بن حمدان وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء»: (١٤/ ٢٩٧) وابنه إنما يرويه عنه.
وقد نسبه ابن الصلاح في «المعرفة» (ص١٧١ - ١٧٢) على الصواب فقال: قال-أي الحاكم-: روينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال: (سمعت أبي) يقول: «كل ما في البخاري .. » إلخ، وكذا نسبه على الصواب: السخاوي في «فتح المغيث»: (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦) وزكريا الأنصاري في «فتح الباقي» (٢/ ١٨)، أما السيوطي فقد تابع العراقي على وهمه في «شرحه» (ص٢٥٧) ولم أتنبه لهذا في تحقيقي عليه، فليستدرك من هنا، سائلاً المولى العفو عن التقصير.
(٤) انظر بعض الأقوال في مراد البخاري من قوله: «قال لي» و «قال لنا» في تحقيقنا على «شرح السيوطي على ألفية العراقي»: (ص٢٥٧ - ٢٥٨).

<<  <   >  >>