للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين: أحدهما: عن ابن أبي ذئب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والآخر: عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة.

قال: وحديث المقبري أصح.

وقال الحاكم في "مستدركه" في آخر الجنائز (١): هذا الحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو، وهو مرفوض.

وقال ابن الجوزي في "علله" (٢): هذا حديث لا يصح، لأن المحفوظ في الطريق الأول وقفه على أبي هريرة، وفي الطريق الثاني صالح مولى التوأمة، قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أن يؤخذ عنه، ولا يروي عنه. وفي الثالث -وهو فيما قدمناه التاسع- محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتَّقون حديثه. وفي الرابع -وهو فيما قدمناه الثامن- رجل مجهول.

قال: وقد رواه ابن لهيعة من حديث صفوان عن أبي سلمة، وابن لهيعة ليس بشيء.

وقال الرافعي في "شرح مسند الشافعي": علماء الحديث لم يصححوا في هذا الباب شيئًا مرفوعًا، وصحَّحوه عن أبي هريرة موقوفًا، وقال في هذا الكتاب -أعني شرح الوجيز-: والحديث إن ثبت محمول على الاستحباب.

ونقل النووى عن الجمهور تضعيف هذا الحديث، وأنكر على الترمذي تحسينه.

هذا ما حضرنا من كلام الحفاظ قديمًا، وحديثًا عليه، وحاصله: تضعيف رفعه وتصحيح وقفه، ولا بد من النظر في ذلك على سبيل التفصيل دون الاكتفاء بالتقليد، وقد قام بذلك صاحب "الإمام"، وحاصل ما يُعَلُّ به في ذلك وجهان:


(١) (١/ ٣٨٦).
(٢) "العلل المتناهية" (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥).

<<  <   >  >>