[فإئدة: قال الإمام محمد بن محمد البديري الدمياطي في آخر شرحه لهذه المنظومة المباركة ما نصه: "وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين، والمد والقصر، وغير ذلك؛ فهي مندوبة كما صرح به بعضهم، لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ على الشبراملسي -تغمده الله تعالى بالرحمة- حالة قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك؛ فاجابني بالوجوب، وذكر لي أنه رأى ذلك منقولا في كتاب يُقال له: (الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة)، وعلل الشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام، ومن لغة العرب، ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه - صلى الله عليه وسلم -، فمن تكلم بحديثه - صلى الله عليه وسلم - فعليه مراعاة ما نطق به - صلى الله عليه وسلم -"] اهـ. ص (٨٤). وقال القاسمي -رحمه الله تعالى- في "قواعد التحديث": "ولا يخفى أن التجويد من مقتضيات اللغة العربية، لأنه من صفاتها الذاتية، لأن العرب لم تنطق بكلمها إلا مُجَوَّدة، فمن نطق بها غير مجودة، فكأنه لم ينطق بها، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام، بل من الذاتيات له، فهو إذن من طبيعة اللغة، لذلك مَنْ تركه لقد وقع في اللحن الجلي، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مُجودًا" اهـ. منه ص (٢٣٨).