كتاب رسالة في حكم ثمن الكلاب

القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم). - وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين - ص: 18

زَرْعًا» (١)، وكما في حديث ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (٢)، (٣).

٢. والاستدلال بالنهي أولى لأن الأصل في النهي التحريم، وأما دلالة الاقتران فهي دلالة ضعيفة، ولذلك قرن الرسول ﷺ النهي عن ثمن الكلب بالنهي عن كسب الحجام، والأول حرام، والثاني مكروه (٤).

---

(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٣)، مسلم (١٥٧١) واللفظ له.
(٢) صحيح: مسلم (١٥٧٣).
(٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٧٠١).
(٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٢٢).