الأخيرة في هذه المسميات والصطلحات للذوق العربي العام وحده، الذي قبل السيارة والدراجة والإذاعة والشطائر (التي زعمها المشنعون بالمجمع شاطر ومشطور وبينهما طازج). وغيرها كثير.
• قواعد كل لغة تنبع من واقعها ومن طبيعتها. واللغة العربية لها واقع خاص ربما كانت تنفرد به بين سائر اللغات. ولها طبيعة خاصة صُنِعت قواعدها لضبطها. وهذه القواعد صلحت منذ ألف عام أو يزيد لضبط ألسنة المتكلمين بالعربية والمؤلفين فيها من العرب والمسلمين، وهي لا تزال صالحة. وقيام تجارب حديثة خاصة عند الغربيين ليس مبرراً لنقلها إلى الدراسات اللغوية العربية. فهذه الدراسات الغربية تنبع من واقع اللغات الأوربية أو الأمريكية التي تختلف عن واقعنا كل الاختلاف. على أن هذه الدراسات لا تزال عند الغربيين في طور التكوين لم تستقر بعد، ولم يصل فيها أصحابها إلى اتفاق على الأصول أو المصطلحات كما هو واضح من عرض أحد المتخصصين (الدكتور محمود السعران) لتاريخ هذه الدراسة في كتابه (علم اللغة). بل هي غير مسلَّمة كذلك عند علماء القواعد اللغوية في الغرب. ومن العجيب أن بعض أقسام اللغة العربية قد أدخلت هذه الدراسة الغريبة الطارئة من خارج واقعها، في حين أن أقسام اللغات الأوربية لم تعرها التفاتاً مع أنها أولى بها، والدراسة أكثر أصالة فيها.
• قيل بالأمس كلام كثير في بلاغة بعض الآثار العامية وجمالها، وفي تفوق العامية على الفصحى في قدرتها على التعبير. وهو كلام يبدو منه أن أصحابه لا يرون بأساً في استبدال العامية بالفصحى أو في مزاحمتها لها على الأقل. لذلك لا أكلف نفسي عناء الرد عليه, لأن من الواضح أننا لا نريد ذلك ولم نجتمع له. ولكن الذي يستحق المناقشة هو ما ذهب إليه أحد الزملاء من أن دراسة العامية يقصد بها تقريب الهوة بين الفصحى والعامية واختيار الصالح المطابق لأصول العربية من الكلمات العامية لِإدخاله في الفصحى من ناحية، ولتوحيد اللهجات العامية أو التقريب بينها من ناحية أُخرى.
والذي أريد أن أبرزه هنا هو أن وجود العامية والفصحى ظاهرة لغوية عامة في كل لسان، وليس مشكلة يُسعى إلى حلها. فاللغة الفصحى لغة لها