كتاب شرح التلقين

كتاب الجنانز* - كتاب بيوع الآجال - ج: 2 - ص: 317

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب بيوع الآجال.

قال الشيخ الإِمام، رضي الله عنه: لما لم يشتمل كتاب التلقين للقاضي أبي محمَّد، رحمه الله، على تنصيص في مسائل بيوع الآجال المذكورة في المدونة وغيرها، رأينا أن نملي فيه فصولًا تشتمل على نكت يعتمد عليها ورتبنا ذلك فصولًا: الفصل الأول يشتمل على أربعة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما معنى حماية الذريعة التي بني عليها مسائل هذا الكتاب؟

٢ - وما الدليل على اعتبارها في البيوع؟

٣ - وما يجتنب فيها؟

٤ - وما تقاسيم أنواع البيع المعتبر فيه؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

أما حقيقة الذريعة عند الفقهاء، فإنها منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز. وأصل هذا عند العرب أن الناقة الشاردة إذا استوحشت نصب لها ما تألفه من الحيوان لتحن إليه فيمكن حينئذٍ ضبطها، فنقل هذا المعنى إلى ما فسرناه من مرادهم، لأن ما لا يجوز من البياعات ويحرم العقد عليه قد يتحيل عليه بإظهار صورة يجوز في الشرع العقد عليها حتى تكون وُصْلة إلى نيل ذلك المحرم.