كتاب شرح التلقين

كتاب الاستحقاق - ج: 3/ 2 - ص: 254

(والاحكام تؤخذ على الملك عنه إلى المشتري) (١) بخلاف من اشترى من السارق طوعا منه، (وقد يتعامى عن كون. ما بيع منه مستوفى) (٢) ويترك البحث عنه فصار كمشارك للسارق في سرقته. ألا ترى فيَ الحديث الذي ذكرناه قال: "فوجدها في يد رجل غير متهم" وهذا كالإشارة على ما قلناه. على أنّا سنتكلم بعد هذا على تفرقته في المدونة بين كون الشهود تعمدوا شهادة الزور بموت هذا الرجلِ، أو شُبِّه عليهم. وفي كلامنا على ذلك ما يوضح ما ذكرناه ها هنا على الجملة، ان شاء الله تعالى. وهو الذي ذكرناه دليلًا على صحة ما ذهبنا إليه نحن وغيْرنا من كون المستحق يأخذ سلعته من يد مشتريها بغير ثمن يغرمه له، لقوله عليه السلام "كل ذي مال أحق بعين ماله" ولم يذكر وجوب غرامة عليه، بعمومه (٣) يقتضي أنه أحق بعين ماله على كل حال، مع كون غلط المشتري لا يؤاخذ به المالك المستحق, لأن غلطه جناية عن نفسه بأن دفع الثمن لغير مستحقه، فلا يُسقط ذلك حق من استحق العين التي لم تخرج عن ملكه. وقد ذكرنا ما ذكره أبو داود في (الرجلين اللذين اختصما في نخل غرسها أحدهما في أرض الآخر فأمر عليه السلام بقلع النخل ورد الأرض على صاحبها) (٤) ولم يذكر أنه غرسها غصبًا أو بوجه شبهة وشراء.

والجواب عن السؤال الثالث ان يقال:

إذا تقرر أن من استحق أرضًا من يد مشتريها من غاصبها وهم (٥) لم يعلم بالغصب، أنها ترد على مالكها ولو غرسها من هي في يديه، أو بني فيها وهو

---

(١) هكذا في النسختين.
(٢) هكذا في النسختين، ولعله مسروقًا.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: فَعُمومُه.
(٤) سبق تخريجة
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: وهو.