كتاب شرح التلقين

باب المياه وأحكامها - فصل الجمع بين الصلاتين - ج: 1 - ص: 837

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: ويجوز في الحضر لعذر المطر في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر.

قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:

١ - ما الدليل على جواز الجمع في المطر؟.

٢ - وما المساجد التي يجمع فيها؟.

٣ - وما الصلوات التي يجمع بينهما (١) فيه؟.

٤ - وهل الجمع سنة أم لا؟.

٥ - وهل يكون الطين عذرًا كالمطر؟.

٦ - وما وقت الجمع؟.

٧ - وهل يتنفل بين صلاتي الجمع؟.

٨ - ومن الذي يباح له الجمع؟.

٩ - وما حكم الجمع في المرض؟.

١٠ - وما حكمه في الخوف؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في جواز الجمع لأجل المطر فأجازه مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة والمزَني. وقد قال ابن القاسم في المجموعة من جمع بين المغرب والعشاء في الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبدًا. قال بعض المتأخرين هذا يقرب من قول أبي حنيفة. وكأن هذا لما رأى ابن القاسم استثنى المرضى خاصة استلوح من ذلك أنه لا يرى المطر عذرًا كالمرض. وأنه لو رآه عذرًا لذكره كما ذكر المرض. وهذه المسألة مبنية على القول بالاشتراك في الوقت، فإذا قيل بنفيه لم يكن للجمع وجه وإذا قيل بإثباته فقد تقابل فضيلتان، إحداهما فضيلة وقت الاختيار، والثانية فضيلة الجماعة، فتجب الموازنة بينهما. فمن رجح فضيلة الوقت لم يجمع ورأى أن صلاة العشاء فذًا بعد مغيب الشفق أولى منها جماعة قبل مغيبه. ومن رجح فضيلة الجماعة ورأى أن صلاة العشاء جماعة قبل مغيب الشفق أولى منها فذًا

---

(١) بينهما. هكذا في جميع النسخ.