كتاب شرح التلقين

باب المياه وأحكامها - فصل صلاة المريض - ج: 1 - ص: 862

١ - ما حكم المريض إذا عجز عن ركن دون ركن؟.

٢ - وما حكمه إذا عجز عن الإيماء برأسه؟.

٣ - وما حكمه إذا عجز عن الجلوس وصلى مضطجعًا؟.

٤ - وما صفة الإيماء؟.

٥ - وفي أي موضع يجوز الإيماء؟.

٦ - وما صفة الجلوس؟.

٧ - وما الأعذار المبيحة لترك القيام؟.

٨ - وما حكم العجز إذا تغير في الصلاة؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الأصل عندنا أن يصلي المريض بحسب طاقته بن غير لحوق مشقة له.

فإن عجز عن القيام فأمكنه أن يفعله متكئًا صلى متكئًا. فإن لم يقدر على القيام ولا التوكؤ صلى جالسًا. فإن لم يقدر على الجلوس إلا مستندًا. ولكنه لا يستند إلى جُنُب ولا إلى حائض. فإن فعل أعاد في الوقت. واختلف المتأخرون في علة الكراهة في الاستناد إليهما. فقال ابن أبي زيد وغيره إنما ذلك لنجاسة ثيابهما وأبدانهما.

فلو تحققت الطهارة لجاز ذلك. وقال القاضي أبو محمَّد في غير كتابه هذا إنما كره ذلك لأن مسند المريض إليه يجب أن يكون حكمه حكم المصلي. لأن إمساك المصلي معاونة له على فعل الصلاة فيجب أن يكون متوليه على أكمل أحواله. ولذلك أُمِر من حمل الجنازة أن يتوضأ لها، صلى عليها أو لم يصل. قال بعض المآخرين هذا الحكم يختص بالمستند إليه لا بالمصلي. وقول ابن القاسم يعيد في الوقت إشارة إلى رجوع التعليل إلى المصلي. وطرد ما قال القاضي أبو محمَّد، يقتضي أيضًا أَلَاّ يستند لغير متوض. وقال بعض أشياخي إنما كره ذلك لأنهما في حكم النجس. ولذلك مُنعتا (١) دخول المسجد. ولهذا أعيدت الصلاة في الوقت.

ويتخرج جواز ذلك على قول ابن مسلمة بجواز دخولهما المسجد لأنهما في حكم الطاهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس (٢). وفي

---

(١) منعنا -و - قث-.
(٢) متفق عليه رواه البخاري ومسلم.