كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

الخاتمة - ص: 114

١٤ - أثبت البحث أن الربط لا يحقق الأهداف المرجوة منه، وهي تحقيق العدالة والقضاء على التضخم. بل تبين أن الربط يزيد التضخم.

١٥ - التجارب التي طبقت لم يثبت نجاحها

١٦ - قول دعاة الربط: إن النقود الورقية تتعرض لنقص قيمتها، كذلك فإن النقود الذهبية والفضية ترتفع، وتنخفض قيمة كل منهما.

١٧ - الربط بمستوى الأسعار، ويقال له الربط القياسي، له مشكلاته العديدة، وقد بين البحث أهم هذه المشكلات.

١٨ - محاولة تبرير الربط بمستوى الأسعار شرعاً، يجعل الفتاوى الشرعية تجري وراء مسلسل الفساد الاقتصادي، الوافد من الغرب، أو الشرق.

١٩ - استقرار النقود، وثبات قيمتها هو العلاج الصحيح لمشكلة التضخم.

٢٠ - قدم البحث حلولاً وقائية، وحلولاً لحالة انخفاض القوة الشرائية للنقود بضوابط معينة.

٢١ - من الحلول الوقائية.

أ - العمل على الوقاية من التضخم، قبل معالجة آثاره. وذلك بمنع أسبابه كما تم بيانها في البحث.

ب-توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار، بدلاً من الربط بمستوى الأسعار.

ج- إذا خشي المقرضون من هبوط القيمة الشرائية للنقود، فيمكنهم أن يقرضوا سلعاً، أو ذهباً، أو عملات تتمتع باستقرار نسبي.

٢٢ - إذا كان هبوط العملة بسبب الحروب سواء كانت حروباً من دولة على دولة، أو حروباً داخلية، أو بسبب تهديدات عسكرية، أو زلازل، أو براكين،