كتاب ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا

المبحث الثالث: رأي المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار - أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار - ص: 48

قال الترمذي حديث حسن صحيح (١). ورواه الخمسة إلا النسائي، ورواه المجد ابن تيمية، وأخرجة الدارمي والبزار وأبو يعلى. قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (٢). لكن ارتفاع الأسعار في عهد الرسول ﷺ كان بسبب قلة العرض عن الطلب، وربما كان لسبب قلة الأمطار.

وقد غلا السعر على عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز قال أبو يوسف حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين ما بال الأسعار غالية في زمانك وكانت في زمان من قبلك رخيصة؟ قال: إن من كان قبلي كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم، فلم يكونوا يجدون بداً من أن يبيعوا ويكسدوا ما في أيديهم، وأنا لم أكلف أحداً إلا طاقته، فباع رجل كيف شاء. قال: فقلت لو أنك سعرت لنا. فقال: ليس من ذلك إلى شيء إنما السعر إلى الله (٣).

ويذكر ابن كثير في تاريخه في سنة تسع وأربعين وأربعمائة فيقول: «فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد بحيث خلت أكثر الدور وسدت على أهلها أبوابها بما فيها، وأهلها موتى فيها .. وأكل الناس الجيف» (٤). «وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والثياب فيقول: أنا أريد كسرة أريد ما يسد جوعي، فلا يجد ذلك» (٥).

ويذكر ابن حجر العسقلاني من أخبار الغلاء في مصر، وتغير أسعار السلع وذلك في أحداث سنة ست وسبعين وسبعمائة. فيقول: «واستهلت والغلاء قد

---

(١) صحيح الترمذي ٥/ ٥٣.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ٢١٩.
(٣) الخراج ٢٦٩.
(٤) البداية والنهاية ١٢/ ٧٠.
(٥) المصدر السابق ١٢/ ٧١.