للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والضبط والإتقان.

قال العلامة ولي الله الدهلوي (ت: ١١٧٦ هـ): "أمَّا الصحيحان فقد اتفق المحدِّثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كلّ من يُهَوّن أمرهما فهو مُبتدِع متّبع غيرَ سبيل المؤمنين" (١).

وقال الإمام النووي : "اتفق العلماء ؛ على أن أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز: الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأُمَّة بالقَبُول، وكتاب البخاري أصحّهما وأكثرهما فوائد ومعارف" (٢).

قلتُ: قد انتقد جماعة من الحفاظ كالدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ) وغيره بعض ما فيهما، فهذا مستثنى من الإجماع، وإن كان الصواب في أغلب المنتَقَد مع البخاري ومسلم، كما صرّح بذلك الأئمة، كالحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما أهل العلم (٣).

٤ - وقد أمضى الإمام البخاريّ في تأليفه نحواً من ست عَشَرَةَ سَنَةً، ولم يضع فيه حديثاً إلا وصلّى ركعتين، واستخار تعالى الله فيه، بعد أن يتيقَّن صحته، وقال: "جعلته حجَّة بيني وبين الله سبحانه" (٤).

٥ - ويبلغ عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرَّر (٧٢٧٥) حديثاً، وبإسقاط المكرَّر (٤٠٠٠)، بحسب ابن الصلاح، على خلاف بين العلماء في


(١) "حجة الله البالغة" ١/ ٢٣٢.
(٢) "شرح صحيح مسلم» للنووي ١/ ١٤.
(٣) "هدي الساري" ص ٣٤٦، "البحر الذي زخر" ٢/ ٦١٠.
(٤) "هدي الساري" ص ٤٨٩.

<<  <   >  >>