[الفصل الثالث: أخطاء المؤلف فى الباب الثانى]
* الفصلان الثانى والثالث:
وهما من أخطر الأخطاء التى جاءت فى الكتاب، وبيان ذلك:
ماذا قال المؤلف (أمين) ؟
قال: روى البخارى فى صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
(إنّما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين: أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملاً. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شئ؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلى أوتيه من أشاء) .
وقال المؤلف (أمين) فى ص ٧ ط ٢: عمر أمة الإسلام هو من بعثة النبى - صلى الله عليه وسلم - وإلى أن تأتى ريح لينة من جهة اليمن فتقبض أرواح المؤمنين كلهم ويكون ذلك بعد ظهور ست علامات كبرى للساعة بدءاً من الدجال وانتهاءً بالدخان وهنا ينتهى عمر أمّة الإسلام.
وقال (فى ص ٤٩ الطبعة الثانية أو ٣٥ ط ١) :
" مدة عمر أمّة المسلمين = مدة عمر اليهود مطروحاً منه مدة عمر النصارى،وحيث أن مدة عمر اليهود والنصارى تزيد على ألفي سنة ومدة عمر النصارى هى ستمائة سنة، إذن بالطرح الجبرى يكون:
عمر أمّة اليهود = ٢٠٠٠ - ٦٠٠ = ١٤٠٠ سنة تزيد قليلاً
وذكر أهل النقل وكتب التاريخ العام أن هذه الزيادة تزيد عن المائة سنة قليلاّ
إذاً عمر أمّة اليهود = ١٥٠٠ سنة تزيد قليلاً
وحيث أن عمر أمّة الإسلام = عمر أمّة اليهود - عمر النصارى
إذاً عمر أمّة الإسلام = ١٥٠٠ - ٦٠٠ = ٩٠٠ سنة تزيد قليلاً
+ ٥٠٠ سنة
إذاً عمر أمّة الإسلام = ١٤٠٠ سنة تزيد قليلاً
وقد بين المؤلف (أمين) سبب الـ ٥٠٠ سنة التى أضافها فى المعادلة، ونجد أن الحساب يختلف باختلاف الطبعات:
ففى الطبعة الأولى أوضح أن:
مدة عمر اليهود تزيد على ٢٠٠٠سنة، ومدة عمر النصارى ٦٠٠ سنة وبذلك يكون:
عمر أمة الإسلام = ١٤٠٠ سنة تزيد قليلاً (٢٠٠٠ - ٦٠٠)
وهكذا تجده مرة يقول أن عمر أمة اليهود ١٥٠٠ سنة، ومرة أخرى يقول ٢٠٠٠ سنة!!!!
ولكن كل ما كان يهمه أن يجعل عمر أمة الإسلام فى جميع الأحوال = ١٤٠٠ سنة تزيد قليلاً.
ثم انه عدّل بعض نسخ الطبعة الأولى وذلك بلصق ورقة أخرى فوق ص ٣٥ من هذه الطبعة.
أمّا فى الطبعة الثانية فلما وجد حساباته قد أدت إلى أن عمر الأمة ٩٠٠ سنة،فجاء بحديث ضعيف وقال عنه انه صحيح ليكمل حساباته الخاطئة، حيث انه أوضح فى الهامش أنّ السبب ما يلى:
قال: " جاء ذلك فى حديث سعد بن أبى وقاص يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
{إنّى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: كم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة} . حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم وأبو نعيم فى الحلية وصححه العلامة الألبانى فى "الصحيحة " برقم ١٦٤٣ وفى صحيح الجامع فى عدة مواضع ". أنتهى كلام المؤلف.
الرد:
١٣ - ولكن! ما نقله المؤلف هنا واعتمد عليه بعد ذلك فى حساباته نقل غير سليم
بل انه قال إن الحديث صححه العلامة الألبانى، ولكن الألبانى لم يصححه!! وارجع إلى السلسلة الصحيحة حديث رقم ١٦٤٣ بالمجلد الرابع، ستجد أن فضيلة الشيخ الألبانى صحح الحديث باللفظ الآتى: {لن يُعجَز اللهُ هذه الأمّة من نصف يوم} من حديث أبى ثعلبة الخشنى مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود ٤٣٤٩ والحاكم ٤ / ٤٢٤ وغيرهما.
أمّا حديث سعد بن أبى وقاص فقد ضعّفه الألبانى فى نفس المصدر السابق وفى ذات الصفحات، فعجباً للمؤلف كيف ينقل عن الألبانى تصحيح حديث فى حين أن الألبانى ضعفه!!! حيث قال الشيخ الألبانى:
(حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعاً، وله عنه طريقان:
الأول: عن شريح بن عبيد عنه د ٤٣٥٠ ورجاله ثقات لكن شريح بن عبيدلم يدرك سعداً، ولفظه: {إني لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم}
قيل لسعد: كم نصف ذلك اليوم؟
قال: خمسمائة سنة.
الثانى: عن بكر بن أبى مريم عن راشد بن سعد عنه حم ١ / ١٧٠ والحلية ٦ / ١١٧، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ورده الذهبي فقال: لا والله! ابن أبى مريم ضعيف ولم يرويا له شيئاً.
قال الألباني: وفى رواية الحلية والحاكم زيادة: (قيل وما نصف يوم؟ قال خمسمائة سنة)
وهى عند أحمد من قول سعد كما فى الطريق الأولى وفى رواية لأبى نعيم من قول راشد.) انتهى كلام العلامة الألبانى.