[١٦، ١٧، ١٨،١٩ - العلامات:الثالثة والستون، والرابعة والستون،والخامسة والستون، والسادسة والستون،والسابعة والستون،والثامنة والستون،والتاسعة والستون]
وهى كلها علامات تعتمد على حديث واحد رواه الترمذى عن على وعن أبى هريرة رضى الله عنهما مرفوعاً ص ٩٨: إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حلّ فيها البلاء ....الخ
قال المؤلف (أمين) : رواه الترمذى من طريقين عن على وأبى هريرة وقال غريب ولا نعرف أحداً روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى غير فرج بن فضالة وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه عنه وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة فالذى نراه أن الحديث وإن كان فيه ضعف فضعفه قريب ومثله لا يترك وقد أوردناه لوقوع (١) جميع ما فيه من علامات.
الرد:
١٦ - ليست العبرة عندنا بوقوع ما فيه أو عدمه، وإنما العبرة بصحة الحديث إلى النبى المعصوم - صلى الله عليه وسلم - من عدمه.
١٧ - الحديث الذى انفرد به راو واحد فقط وهذا الراوى ضعيف الحفظ وليس له شواهد أو مرويات أخرى تعضده كيف نقول عليه ان ضعفه قريب.
فالحق أن نقول أن العلامات من الثالثة والستين إلى التاسعة والستين مبنية على حديث ضعيف.
١٨ - وهذا الحديث أيضاً (حديث على رضى الله عنه) من رواية محمد بن عمر بن على عن على قال الحافظ فى التهذيب وكذا فى التقريب: روى عن جده مرسلاً.
وأما الفرج بن فضالة: فقال الحافظ فى التهذيب: قال أبو داود
عن أحمد:..حدث عن يحيى بن سعيد مناكير وقال أيضاً: يحدث عن ثقات أحاديث مناكير
وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث
وقال عبد الله بن المدينى عن أبيه: ضعيف لا أحدث عنه
وقال البخارى ومسلم: منكر الحديث
وقال النسائى: ضعيف
وقال الدار قطنى: ضعيف الحديث، يروى عن يحيى بن سعيد أحاديث لا يتابع عليها
وقال ابن عدى: له عن يحيى مناكير.
قال الحافظ: لا يغتر أحد بالحكاية المروية فى توثيقه عن ابن مهدى فانها من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطى وهو كذاب، وقد قال البخارى: تركه ابن مهدى
وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحل الاحتجاج به ....الخ
وأما حديث أبى هريرة: ففيه رميح الجذامى: قال فى التقريب: مجهول، وقال فى التهذيب: قال ابن القطان: رميح لا يعرف.
[١٩ - وأما آراء السادة العلماء فى الحديث فهى كالآتى]
قال المناوى فى فيض القدير ١ / ٥٢٥، ٥٢٦:
قال العراقى والمنذرى: ضعيف لضعف فرج بن فضالة
وقال الدار قطنى: حديث باطل
وقال الذهبى: منكر
وقال ابن الجوزى: مقطوع واه، لا يحل الاحتجاج به.
والحديث أورده السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بالضعف
وقال الشيخ الألبانى فى المشكاة ٥٤٥١، وفى ضعيف الجامع: ضعيف.
فهل بعد كل ما سبق مازال المؤلف (أمين) عند رأيه بأن الحديث ضعفه قريب؟!! فإن كان مازال مُصرّاً فما هو إذن الحديث الشديد الضعف؟؟!
[٢٠ - العلامة الثامنة والسبعون]
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ينزل ناس من أمتى بغائط يسمونه البصرة ....الخ
ثم قال فى الهامش: حديث حسن رماه أحمد وأبو داود ٤١٣٧ عن أبى بكرة وفى اسناده مقال وآفته سعيد بن جمان تكلم فيه البخارى عن أبى حاتم ووثقه يحيى بن معين وأبو داود، والجرح مقدم على التعديل، ولكننا أخذنا بالتحسين فالحديث عليه علائم النبوة وأنوارها.
الرد:
٢٠- هذا الحديث فى تصحيحه أو تضعيفه خلاف واقع بين العلماء، أما كون المؤلف (أمين) يميل إلى التحسين لأن الحديث عليه علائم النبوة فهذا مما لا يقبل منه!!
وأما قولك الجرح مقدم على التعديل، فهذا القول على إطلاقه خطأ. قال السبكى فى الطبقات: الحذر كل الحذر من أن تفهم أن قاعدتهم: الجرح مقدم على التعديل إطلاقاً، بل الصواب أن من يثبت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبى أو غيره لم يلتفت إلى جرحه "
وقال: " لو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم منا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. " انتهى كلام السبكى.
فالصواب أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه (أى أن الجرح يجب أن يكون مفسراً) .
وانظر - رحمك الله -: نزهة النظر، النكت على نزهة النظر ص ١٩٣، ومقدمة لسن الميزان ١ / ١٥، وهدى السارى ٣٨٤، وتهذيب التهذيب ١ ٣١٤، والفتح ١ / ١٨٩، ١٣/ ٤٥٧ للحافظ بن حجر، وانظر أيضأً: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٥١، ٥٢، ومقدمة شرح مسلم على النووى ١ / ٢٤ - ٢٥، والكفاية للخطيب البغدادى ص ١٠٧، وقواعد التحديث للقاسمى ص ١٩٧، وشفاء العليل لأبى الحسن ١ / ٥٢٣
(١) * وهل وقوع شئ ما يدل على أنه من أشرط الساعة لمجرد وقوعه. ثم إنه نحى منحى بعض المعاصرين الكاتبين فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة الذين يصححون الأحاديث الضعيفة بقرينة مطابقتها للواقع وهذا أمر لم يقله عالم بالحديث قط فالله المستعان. (أبو حاتم)
