للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول يروى عن الإمام مالك (١) وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقهم (٢).

القول الثاني: قول جماعة ترى عدم تكفير من سب الصحابة (رضي الله عنهم) ولكنها ترى أن من فعل ذلك مرتكب لذنب كبير) (٣).

وقد توقف الإمام أحمد (رحمه الله) في مسألة تكفير وقتل من سب الصحابة، أما التعزير والتأديب بما دون القتل فلا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة (٤).

وقد حكم أحد القضاة المالكية بقتل أحد الروافض الذي سب أبا بكر وعمر وعثمان علنًا، فقد روى ابن كثير أنه حصل في يوم الاثنين السادس عشر من جمادي الأولى من عام (٧٥٥هـ) أن جاء رجل من الروافض بجامع دمشق، فاعتزل المصلين ثم لعن أبا بكر وعمر وعثمان، ومعاوية ويزيد فأعاد ذلك مرتين، فأمر به الحاكم إلى السجن، ثم استحضره المالكي وجلده بالسياط وهو مع ذلك يصرخ بالسب واللعن، ثم لما كان يوم الخميس التاسع عشر من شهر جمادي الأولى من تلك السنة عُقِدَ له مجلس قضاء وحضره القضاة الأربعة، فحكم نائب المالكي بقتله، فأخذ سريعًا فضربت عنقه تحت القلعة، وحرقه العامة وطافوا برأسه ونادوا عليه هذا جزاء من يسب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥). اهـ.

ومما تقدم يتضح لنا بجلاء أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية خلاف في مسائل أصولية تمس أصل الإسلام وذلك في مثل قولهم في القرآن الكريم وهجرهم للأحاديث الصحيحة في البخاري


(١) انظر الدرر السنية ج٨ص١٦٤، ص٢٣٤.
(٢) انظر الدرر السنية ج٧ص ٢١٤.
(٣) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم ج٤ ص١٩.
(٤) انظر الدرر السنية ج٨ ص١٦٤، ٢٣٤.
(٥) انظر البداية والنهاية لابن كثير ج١٤ ص٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>