كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثاني في السنة ومباحثها - باب الأخبار - ج: 3 - ص: 36

وعرفه بأنه: خبر مروي عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب (١).

وله شروط:

الأول: أن يكون المخبر عنه محسوسًا.

الثاني: أن يكون كل طبقة من الرواة تبلغ حد التواتر.

الثالث: حصول العلم اليقيني، وهو آية التواتر، إذ العدد لا ضبط فيه (٢).

---

(١) هذا تعريف المتواتر اصطلاحًا، وأما لغة، فهو التتابع بين شيئين فأكثر، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} [المؤمنون: ٤٤] وأصل "تترى" وترًا، فأبدلت التاء من الواو، والمعنى واحدًا بعد واحد من الوتر، قال بعض اللغويين: ومن غلط العامة قولهم: تواترت كتبك إليَّ، أي: اتصلت من غير انقطاع، وإنما التواتر: الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع، وهو تفاعل من الوتر، وهو العود.
راجع: تعريفه لغة، واصطلاحًا: مختار الصحاح: ص/ ٧٠٨، والمصباح المنير: ٢/ ٦٤٧، والقاموس المحيط: ٢/ ١٥٦، والحدود للباجي: ص/ ٦١، والكافية في الجدل: ص/ ١٧٩، والإحكام لابن حزم: ١/ ٩٣، واللمع: ص/ ٣٩، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٣٥، والمغرب للمطرزي: ص/ ٤٧٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٤٩، والمحلي على الورقات: ص/ ١٧٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١١٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٠، ومختصر الطوفي: ص/ ٤٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٤٦، ونهاية السول: ٣/ ٦١.
(٢) وهذا هو مذهب أئمة المسلمين، وخالفهم في هذا السمنية، وهم من عبدة الأصنام، والبراهمة، وهم من منكري الرسالة حيث حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس فقط، وبعضهم أجازه في الحاضر لأنه معضود بالحس، ومنعه في الماضي لبعده عن الحس، فيتطرق إليه الخطأ، والنسيان، وقال آخرون: إنه يفيد طمأنينة لا يقينًا. =