كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثاني في السنة ومباحثها - باب الأخبار - ج: 3 - ص: 40

والآمدي: متوقف في ذلك لأن تسمية مثل هذا العلم بالنظري غير ظاهر إذ لا استدلال، وكذا بالضروري لتوقفه على ذلك القياس الخفي (١).

ثم عدد التواتر إن كانوا طبقة واحدة وأخبروا عما عاينوه، فذاك وإلا لا بد أن يكون كل طبقة بحيث لا يمكن اتفاقهم على الكذب، كما سبق تقريره (٢).

قوله: "والصحيح ثالثها".

أقول: قد اختلف في أن العلم الحاصل من [الخبر المتواتر هل يعلم لجميع السامعين؟ على أقوال ثلاثة: الأول: يطرد مطلقًا، الثاني: لا يطرد مطلقًا. الثالث: إن كان] (٣) علم السامعين مستندًا إلى كثرة العدد، فيطرد لعدم الفرق، وإن كان مستندًا إلى العدد مع القرائن، فلا: لأن القرائن تختلف بالنظر إلى الأشخاص (٤).

---

= راجع: مختصر الطوفي: ص/ ٥٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٢٢، وغاية الوصول: ص/ ٩٦، ومناهج العقول: ٢/ ٢٦٤، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٠.
(١) وما اختاره الآمدي، رجحه المرتضى من الشيعة.
راجع: الإحكام: ١/ ٢٢٧، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٣١، وتشنيف المسامع: ق (٨٥/ ب).
(٢) راجع: المحلي على جمع الجوامع, ٢/ ١٢٣، والغيث الهامع: (٨٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥٨.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) راجع: مختصر الطوفي: ص/ ٥١، وغاية الوصول: ص/ ٩٦، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ٣٣٥.