كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثاني في السنة ومباحثها - باب الأخبار - ج: 3 - ص: 44

قوله: "وأما مظنون الصدق".

أقول: هذا هو القسم الثالث من الخبر، وهو الذي يكون صدقه مظنونًا، وهو الخبر المروي آحادًا (١)، والمراد به ما لم يبلغ نقلته حد التواتر (٢)، فيدخل فيه الخبر المشهور (٣).

---

(١) الآحاد: جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من الواو، إذ أصله "وحد" وأصل آحاد، أأحاد بهمزتين، أبدلت الثانية ألفًا كآدم.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٧، ٧١١ - ٧١٢، والمصباح المنير: ١/ ٦، ٢/ ٦٥٠، والقاموس المحيط: ١/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٢) راجع: الكفاية للخطيب: ص/ ١٦، والكافية في الجدل: ص/ ٥٦، والمستصفى: ١/ ١٤٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٥٦، وشرح العضد: ٢/ ٥٥، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٧٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ١١٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩١، وإرشاد الفحول: ص/ ٤٨.
(٣) خبر الآحاد عند الجمهور يتفرع إلى أقسام: منها الخبر المستفيض، أو المشهور وهو ما اشتهر، ولو في القرن الثاني، أو الثالث، وكان رواته في الطبقة الأولى واحدًا، أو أكثر، أما الجصاص الحنفي فقد جعل الحديث المشهور قسمًا من المتواتر، وتبعه بعض الحنفية، مع أن جمهور الأحناف يرون أن المشهور قسيم للمتواتر، وقسم القرافي الأخبار إلى متواتر، وآحاد، وما ليس بمتواتر، ولا آحاد، وذكر زكريا الأنصاري أنه قد يسمى المستفيض مشهورًا، وهذا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، وسمي بالمشهور لوضوحه، وظهوره، وسمي مستفيضًا من فاض الماء يفيض فيضًا، ومنهم من غاير بين المستفيض، والمشهور، بأن المستفيض يكون في ابتدائه، وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٢٩١ - ٢٩٢، وجامع بيان العلم: ٢/ ٤٢، وتدريب الراوي: ٢/ ١٧٣، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢٣ - ٢٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٤٩، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٦٨، ٣/ ٥٩، ونهاية السول: =