كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثاني في السنة ومباحثها - باب الأخبار - ج: 3 - ص: 45

وأقل مراتب ناقليه اثنان (١)، وقيل: ثلاثة (٢).

قوله: "مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم".

أقول: خبر الآحاد غير المحفوف [به] (٣) القرائن لا يفيد العلم عند الجمهور.

وعن الإمام أحمد: أنه يفيد، وتابعه الأستاذ، وابن فورك لكن في قسم منه، وهو المستفيض (٤).

---

= ٣/ ١٠٢ - ١٠٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ١١١، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٧، وغاية الوصول: ص/ ٩٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩١، وإرشاد الفحول: ص/ ٤٩.
(١) واختاره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو حاتم القزويني، والشيخ زكريا الأنصاري.
راجع: غاية الوصول: ص/ ٩٧، وتشنيف المسامع: ق (٨٦/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٢٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦١.
(٢) وهذا قول الأصوليين، واختاره الآمدي، وابن الحاجب.
راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ٢٣٤, ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥، ونهاية السول: ٣/ ١٠٣، والمسودة: ص/ ٢٤٥، ٢٤٨.
(٣) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٤) يمكن حصر الخلاف في هذه المسألة في أربعة مذاهب:
ذهب فريق من العلماء: إلى أن خبر الآحاد لا يوجب العلم مطلقًا سواء احتفت به قرائن، أم لا، وذكر الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب أنه مذهب الأكثر.
وذهب الشيرازي: إلى أن ما نقلته الأمة بالقبول يفيد علمًا استدلاليًا سواء عمل به الجميع، أو عمل به البعض؛ لأن تأويلهم له دليل على قبوله.
وذهب إمام الحرمين، والغزالي، والرازي، والآمدى، والبيضاوي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن حجر، وابن قدامة، والطوفي، وغيرهم: إلى أنه يفيد العلم إن اختفت =