كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الثاني في السنة ومباحثها - باب الأخبار - ج: 3 - ص: 131

دونها: لخاص في عام، مثل: أجزت لك مسموعاتي (١).

ودونها: لعام في خاص، مثل أن يقول: أجزت لمن أدرك حياتي رواية البخاري (٢).

ودونها: لعام في عام (٣)، مثل أن يقول: أجزت لجميع المسلمين مسموعاتي (٤):

---

(١) وقد ذكر السرخسي أن المحدث إذا قال: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي فإن هذا غير صحيح بالإتفاق. قلت: لكن الجمهور من المحدثين، والفقهاء، وغيرهم على جواز الرواية بهذا النوع.
راجع: الكفاية: ص/ ٣٢٩، وأصول السرخسي: ١/ ٢٧٨، والإلماع: ص/ ٩١، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٧٣، وشرح ألفية العراقي: ٢/ ٦٤، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٣.
(٢) راجع: الإلماع: ص/ ٩٨، وشرح ألفية العراقي: ٢/ ٦٤، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٧٣، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢٢٠، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣١٧، وتدريب الراوى: ٢/ ٣٢.
(٣) وهذه جوزها فريق، وردها آخرون، وذكر ابن الصلاح أنه لم ير، ولم يسمع عن أحد ممن يقتدى بهم أنه استعمل هذه الإجازة، فروى بها إلا شرذمة من المتأخرين سوغوها، مع أن الإجازة في أصلها ضعف، وتزاد بهذا التوسع، والاسترسال ضعفًا كثيرًا لا ينبغي احتماله.
راجع: شرح ألفية العراقي: ٢/ ٦٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٧٣ - ٧٤، وتدريب الراوي: ٢/ ٣٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٤.
(٤) وللمجاز أن يقول في الرواية بها: أجاز لي فلان، أو أجاز لنا، وهذا متفق عليه لأنه إخبار بالحال على وجهه، كما يجوز أن يقول: حدثنا، وأخبرنا إجازة، وحدثني وأخبرني إجازة عند جمهور العلماء، ومنع قوم حدثنا دون أخبرنا، أما الإطلاق بدون إجازة، فلا يجوز لما فيه من الإيهام في كون الرواية بالتحديث على الحقيقه، وهذا هو قول الجمهور، وذهب فريق آخر إلى الجواز. =