للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: لا يشترط - في الإجماع - عدد التواتر: لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع مثل: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" (١)، و"لا تزال


(١) تقدم الإشارة إليه بهامش: ١/ ٤٢٨، من هذا الكتاب، بدون تخريج، والحديث ورد بألفاظ مختلفة، وطرق متعددة، فقد رواه أحمد بلفظ: "سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة، فأعطانيها. . ."، وفي لفظ: "إن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى"، وعند أبي داود بلفظ: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم، فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة"، وعند ابن ماجه بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلاله" ورواه أيضًا بلفظ آخر، وعند الحاكم: "لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا" وذكر له أيضًا ألفاظ أخرى، أما رواية الترمذي، فقد تقدم في الصفحة المشار إليها سابقًا، وقد ذكره الحافظ الهيثمي بألفاظه المختلفة، وطرقه المتعددة وكذا فعل السخاوي، ثم قال في النهاية: "وبالجملة، فهو حديث مشهور، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع، وغيره". وهو كما قال، إذ قد ورد ما يؤدي معناه من حديث عمر، وابنه وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، وأبي مالك الأشعري، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي سعيد، ومعاوية، وأبي ذر، وغيرهم رضي الله عنهم.
راجع: المسند: ٥/ ١٤٥، ٦/ ٣٩٦، وسنن أبي داود: ٢/ ٤١٤، وتحفة الأحوذي: ٦/ ٣٨٦، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٤٦٤، والمستدرك: ١/ ١١٥ - ١١٦، وسنن النسائي: ٧/ ٩٢، وكتاب السنة لابن أبي عاصم: ص/ ٨٢، ومشكاة المصابيح: ١/ ٦١، ومجمع الزوائد: ١/ ١٧٧، ٥/ ٢١٨ - ٢١٩، والفتح الكبير: ١/ ٣١٨، ٣٧٥، والمقاصد الحسنة: ص/ ٤٥٤ - ٤٥٥، والتنكيت والإفادة: ص/ ١٨٣، وكشف الخفاء: ٢/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>