كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه - مسالك العلة - ج: 3 - ص: 293

والملحق بالأصل الضروري كالحد على قليل من المسكر، لأنه يدعو إلى كثيره، فشرع الحد فيه تتميمًا، وتكميلًا (١)، إذ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

وكحرمة البدعة، والعقوبة عليها في حفظ الدين، وكتحريم النظر، والمس في حفظ النسب، وكركوب الدابة بغير إذن صاحبها، والجلوس على بساطه في حفظ المال.

وغير الضروري، إما حاجي، أو غيره، والأول إما أصل أو ملحق به.

فالحاجي (٢) في نفسه أصالة كالبيع، والإجارة، والقِراض، والحاجي له مراتب تتفاوت شدة وضعفًا، ولذلك عطف على البيع بالفاء.

---

(١) ومعنى كونه مكملًا له أنه لا يستقل ضرورى بنفسه بل بطريق الانضمام فله تأثير فيه لكن لا بنفسه، فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته.
راجع: شرح الكوكب المنير: ٤/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٢) وهو الذي يكون في محل الحاجة بمعنى أنه يفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج، والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم يراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج، والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع، أو المتوقع من فوت الضروريات.
راجع الكلام على الحاجيات ومكملاتها: المستصفى: ١/ ٢٨٩، وشفاء الغليل: ص/ ١٦١، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٢٢، وروضة الناظر: ص/ ١٦٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٧١ - ٧٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩١، وشرح العضد: ٢/ ٢٤١، والإبهاج: ٣/ ٥٥، ومختصر الطرفي: ص/ ١٤٤، ومختصر البعلي: ص/ ٢١٣، وحاشية البناني: ٢/ ٢٨١، ونشر البنود: ٢/ ١٧٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٦، والموافقات: ٢/ ٤ - ٥.