كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح - ج: 4 - ص: 64

قوله: "مسألة يرجح بعلو الإسناد وفقه الراوي".

أقول: ترجيح الخبر يكون بوجوه:

الأول: حال الراوي، فيرجح بكثرة الرواة، وقد تقدم، وبعلو سنده: لقلة الواسطة، فيقل احتمال الخطأ (١) ولذلك ترى أهل الحديث يباهون به.

وبفقه الراوي: سواء كانت الرواية باللفظ، أو بالمعنى؛ لأن الفقاهة صفة توجب المزية: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: ٩].

وكالفقاهة: اللغة، والنحو لأن العالم بهما يتحفظ مواقع الدليل فالاعتماد عليه أقوى.

وبورعه، وحسن ضبطه، وفطنته، وشدة تيقظه إذ كل من هذه الثلاثة يغلب جانب الصدق بلا شبهة (٢).

---

(١) وهو مذهب الجمهور، واختاره محققو الأحناف كالكمال بن الهمام وابن عبد الشكور، ونظام الدين، وغرهم، وخالف فيه فريق آخر منهم.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٢٥١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٧، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦٣، والتقييد والإيضاح: ص/ ٢١٥ - ٢٢٢، والباعث الحثيث: ص/ ١٥٩ - ١٦٤.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ١١٦٦، والمستصفى: ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦، والمنخول: ص/ ٤٣٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٥٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٢، ٤٢٣، والمسودة: ص/ ٣٠٧، ٣٠٨، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٣١٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٩، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٧.