للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول: مختار ابن الحاجب (١) أيضًا.

وسوى إمام الحرمين بينهما (٢). وتقدم النكرة المنفية على باقي صيغ العموم مما يدل بالقرينة، كالجمع المحلَّى، والمضاف، لا بد من هذا القيد للاتفاق على أن لفظ "كل" مقدم عليها (٣).

ويقدم الجمع المحلَّى على من، وما غير شرطيتين، ولا بد من هذا القيد، وإلا تناقض كلامه، وتقدم هذه المذكورة على اسم الجنس المعرف باللام والإضافة لاحتمال العهد (٤).

وما لم يخص من العام يقدم على ما خص لقوته (٥) واختار المصنف عكسه، وهو المختار، لأن المشهور أنه ما من عام إلا وخص منه البعض، وإذا خص تطمئن النفس إليه أكثر (٦).


(١) راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٤.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ١٢٠٠ - ١٢٠١.
(٣) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٧، وتشنيف المسامع: ق (١٣٧/ ب)، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.
(٤) راجع: المختصر لابن الحاجب: ٢/ ٣١٤، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.
(٥) آخر الورقة (١٢٨/ ب من أ).
(٦) نقل الجويني ترجيح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص عن المحققين، وجزم به سليم الرازي، وهو قول جمهور العلماء، ورجح الهندي ترحيح العام الذي خصص العام الذي لم يخصص، واختاره المصنف.
راجع: العدة: ٣/ ١٠٣٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٧٥، والبرهان: ٢/ ١١٩٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>