للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقل تخصيصًا أولى لأن كثرة التخصيص تضعفه (١).

وتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة، والإيماء، لأنها مقصودة للمتكلم دون الإشارة، ولتوقف صدق المتكلم، أو حجة الملفوظ به، فيه بخلاف الإيماء.

والإشارة، والإيماء يقدمان على المفهومين، أما على الموافقة، فلأن دلالة الإشارة، والإيماء في محل النطق والمنطوق مرجح، وأما على المخالفة، فلكونها مختلفًا فيها (٢).

والموافقة تقدم على المخالفة، لكونها متفقًا عليها (٣).

وقيل: بالعكس (٤): لأن المخالفة تفيد تأسيسًا (٥)، والموافقة تأكيدًا، والتأسيس مقدم.


(١) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٧، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٧.
(٢) راجع: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣١٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٥.
(٣) في دلالتها على المسكوت، وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم، أو بالقياس أو مجاز بالقرينة أو منقول عرفي؟
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٨، تيسير التحرير: ٣/ ١٥٦، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٧١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.
(٤) قال الآمدى: "وقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجهين:
الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس، وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد، والتأسيس أصل، والتأكيد فرع، فكان مفهوم المخالفة أولى. . . . ". الإحكام: ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٥) التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلًا قبله، فالتأسيس خير من التأكيد -الذي هو تكرار اللفظ الأول- لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. راجع: التعريفات: ص/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>