للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس هذا -مع قوله يقدم بكثرة الأدلة- تكرارًا (١)، لأن ذلك في الحكم، وهذا في نفس الخبر، وإنما قدم بالموافقة لاعتضاده به.

وكذا يقدم ما وافق مرسلًا، أو قول صحابي.

أو أهل المدينة، أو الأكثر لقوة الظن بهذه الأشياء، وإن لم يكن حجة (٢).

وقيل: لا يقدم لعدم الحجية، وليس كذلك إذ ليس يلزم من عدم الاستقلال عدم التقوية.

وقيل: إن كان الصحابي الموافق له مزية يرجح به، وإلا فلا، كزيد (٣)


= ص/ ١٧١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.
(١) جاء في هامش (أ، ب): "رد على المحلي".
وراجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٠.
(٢) راجع: المنخول: ص/ ٤٣١، والمستصفى: ٢/ ٣٩٦، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٧، والمسودة: ص/ ٣١٣، ومجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٦٩، والمختصر وشرح العضد عليه: ٢/ ٣١٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والمختصر للبعلي: ص/ ١٧١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٨٠، وتشنيف المسامع: ق (١٣٨/ ب - ١٣٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤٨/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٩.
(٣) هو الصحابى زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني الفرضي كاتب الوحي، والمصحف، أسلم قبل مقدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للمدينة، واستصغره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر، وشهد أحدًا، وقيل: لم يشهدها، وشهد الخندق وما بعدها مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، =

<<  <  ج: ص:  >  >>