كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح - ج: 4 - ص: 100

وما قيل (١): لأن الأول يفيد الكنه (٢) قصور من قائله، لأن عبارة المصنف أعم من الحد التام.

وما دل عليه مطابقة يقدم على ما دل التزامًا، أو تضمنًا، وهذا مبني على جواز (٣) استعمال الألفاظ الدالة بالالتزام في الحدود، وقد منعه الجمهور.

وكذا استعمال المشترك، والمجاز إلا إذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره (٤).

ويقدم أعم التعريفين على الأخص، لكثرة الفائدة، باشتماله على الزيادة.

وقيل: يرجح الأخص، لأنه متفق عليه، لأن القائل بالأعم قائل بالأخص من غير عكس (٥).

وما وافق من الحدين المعنى الشرعي، أو اللغوي يقدم على ما خالفهما، لأن المخالفة إنما تكون بالنقل عنهما، والأصل خلافه.

---

(١) حاء في هامش (أ، ب): "الزركشي، والمحلي".
(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤١/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٩.
(٣) آخر الورقة (١٢٠/ ب من ب).
(٤) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤١/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٥٠/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٩، وهمع الهوامع: ص/ ٤٢٤.
(٥) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٩٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٨٤.