كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - ج: 1 - ص: 425

قولهم: المعطوف يختص بالحال.

قلنا: يجوز حيث لا لبس، كما في قوله: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} [الأنبياء: ٧٢] (١).

---

= وإن أريد بالتأويل التفسير والبيان والتعبير عن الشيء، فالوقف على: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} حالًا منهم.
قلت: وبالنظر إلى المذهب الأخير المفصل يمكن القول: بأن الخلاف لفظي في هذه المسألة، باعتبار أن من وقف على لفظ الجلالة حمل التأويل على حقيقة الشيء، ومن وقف على {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} حمل التأويل على التفسير والبيان والتعبير عن الشيء لذا نجد الراغب الأصفهاني -بعد ذكره وجه المحكم والمتشابه- قال: "وأن لكل واحد منهما وجهًا -يعني من الوقف على لفظ الجلالة، و {الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} - حسبما دل عليه التفصيل المتقدم".
راجع: مفردات الراغب: ص / ٢٥٥، والإحكام لابن جزم: ١/ ٤٩٢، والكشاف للزمخشري: ١/ ٤١٣، والمستصفى: ١/ ١٠٦، وتفسير البغوي: ١/ ٣٢١، والروضة: ص / ٣٦، والإحكام للآمدي: ١/ ١٢٦، وشرح مسلم للنووي: ١٦/ ٢١٨، وتفسر البيضاوي: ١/ ١٤٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١، وتفسير ابن كثير: ١/ ٣٤٧، ومختصر الطوفي: ص / ٤٨، والبرهان: في علوم القرآن: ٢/ ٧٢، وتفسير الخازن: ١/ ٣٢١، وتفسير القاسمي: ٤/ ٧٩٥، والإتقان: ٣/ ٥، والدر المنثور: ٢/ ٨، ومناهل العرفان: ٢/ ١٧٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٧، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٣، وإملاء ما من به الرحمن: ١/ ١٢٤، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٨٩.
(١) جاء في هامش (أ): "فإن نافلة حال من يعقوب خاصة؛ لأن النافلة ولد الولد، وما نحن فيه كذلك؛ لأن العقل قاض بأن الله تعالى لا يقول: آمنا به هـ".