كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 11

قالوا: إنما لم يعل لتدل حركة الحرف على حركة المعنى، وكذلك الحيوان، وهذا وإن لم يجر في جميع الكلمات إلا أنه يصلح شبهة.

وإن كان هو المعنى الثاني، فلا حجة له قطعًا: لأن اللفظ الموضوع (١) لأحد الضدين كالجون، الموضوع للأسود مثلًا، لو كان له مناسبة ذاتية -على ما زعموا- لم يجز وضعه لضده الذي لم يناسبه اللفظ، وإلا يلزم تخلف ما بالذات إذ في هذا الاصطلاح لا دلالة على ذلك الضد.

هكذا ينبغي أن يفهم، ولا يلتفت إلى ما مثلوا به من أنه لو كان كما ذكروه لما صح وضع اللفظ للضدين، أو النقيضين إذ عليه منع (٢) ظاهر لا يخفى.

قوله: "واللفظ موضوع للمعنى الخارجي".

أقول: اللفظ لا يستلزم المعنى لذاته، كما تقدم، بل معناه إنما يتعين بتعيين الواضع، فذلك المعنى الموضوع له -لغة- هل هو أمر ذهني، أو موجود خارجى؟ فيه خلاف.

---

= قلبها ألفًا، بل يجب تصحيحها، وذلك نحو: جولان، وهيمان، وشذَّ ماهان، وداران، والأصل فيهما: موهان، ودوران، قال العلامة ابن مالك:
وعين ما آخره قد زيد ما ... يخص الاسم واجب أن يسلما
راجع: ألفية ابن مالك: ص / ٦٤، وشرح ابن عقيل: ٢/ ٥٧٠، وشذا العرف في فن الصرف: ص/ ١٢٥.
(١) آخر الورقة (٣٣ / ب من ب).
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "وذلك المنع أنه يجوز أن يناسب الضدين، أو النقيضين بجهتين مختلفتين منه هـ".