كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب التخصيص - ج: 2 - ص: 401

والحق: أن ما ذهب [إليه] (١) الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - ليس محل النزاع: لأن ما ورد فيه العام هو ولد خاص، وهو ولد زمعة (٢)، وأبو حنيفة لم يقل: بجواز خروجه، بل يقول: لا يتصور إخراج صورة السبب: لأنه وقع فيه النزاع، وألحقه الشارع بأحد الخصمين، فكيف يعقل إخراجه؟ وأما قول أبي حنيفة: إن ولد الأمة/ ق (٧٧/ أمن ب) لا يلحق بمجرد الفراش، فقد قال الغزالي - رحمه الله -: "إن أبا حنيفة إنما قال: ذلك لأنه لم يبلغه الخبر" (٣).

---

(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري المكي مات قبل فتح مكة، وكانت له جارية يطؤها مع غيره، كما كان معهودًا في أنكحة الجاهلية فولدت غلامًا فتنازع فيه سعد بن أبي وقاص - مدعيًا أنه ابن أخيه عتبة بوصية منه حيث واقعها، وفيه شبه من عتبة، وعبد بن زمعة أخو سودة أم المؤمنين حيث قال: هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك يا عبد بن زمعة" ثم ذكر الحديث الذي سبق تخريجه. والغلام المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة العامري القرشي، وله عقب وتوفي بالمدينة.
راجع: تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٣١١، وأسد الغابة: ٣/ ٨٤٤، والاستيعاب: ٢/ ٤١٠، والإصابة: ٢/ ٤٣٣.
(٣) راجع: المستصفى: ٢/ ٦١، وقد رد ابن عبد الشكور والأنصاري شارحه على ما قاله الجويني والغزالي من أن الحديث لم يبلغ أبا حنيفة بأنه غير صحيح إذ الحديث مذكور في مسنده، ولعدم الاطلاع على مذهب أبي حنيفة، فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عنده، والإخراج فرع الدخول، وأما وليدة زمعة، فكانت أم ولد كما قيل.
راجع: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت: ١/ ٢٩١، وتيسير التحرير: ١/ ٢٦٥، والبرهان: ١/ ٣٧٩.