راجع: الأحكام للآمدي: ٢/ ١٦٧، وشرح العضد: ٢/ ١٥٨، وفواتح الرحموت؛ ٢/ ٣٣، ونهاية السول: ٢/ ٥١١. (٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها. (٣) يعني الزركشي، والمحلي لأنهما قالا: "لتردد الثلاثة بين جميع أجزائها، وجميع صفاتها، وبالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين أحدهما، وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جميع الأجزاء، فإن حمله على جميع الصفات يوجب كذبه" وكان الأولى أن يقولا - في نظر الشارح -: لتردد الثلاثة بين اتصافها بصفتيها، واتصاف أجزائها بهما، كما عبر هو، وما اعترض به الشارح هنا، أورده العلامة العبادي نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم ذكر العبادي أن ما عبر به الشارح هنا أقعد؛ لأن المدعَى إجماله لفظ الثلاثة، ولا معنى لإجماله إلا تردده بين أن يراد به الأجزاء، وأن يراد به الصفات وأما أن ترد الثلاثة بين اتصافها، واتصاف أجزائها، فهو فرع من هذا التردد. راجع: تشنيف المسامع: ق (٧٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٢ - ٦٣، والغيث الهامع: ق (٧٥/ أ)، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٧٦/ ب - ١٧٧/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٣، والآيات البينات: ٣/ ١١٤ - ١١٥.