راجع: تأريخ بغداد: ٢/ ٢١٢، والكامل لابن الأثير: ٧/ ٧١، معجم الأدباء: ١٦/ ٧٤، مروج الذهب: ٨/ ٣٣، ووفيات الأعيان: ١/ ٤٩٠، نزهة الألباء: ص/ ٢٥٤، فرق وطبقات المعتزلة: ص/ ٧٣، وروضات الجنات: ص/ ٥٠٣، ولسان الميزان: ٤/ ٣٥٥، والبداية والنهاية: ١٢/ ١٩، وبغية الوعاة: ص/ ٣٦٥، والمختصر من أخبار البشر: ٢/ ٤٩، وشذرات الذهب: ٢/ ١٢١. (١) فعلى هذا تصير الأقسام عند الجاحظ ستة, لأن الخبر إما مطابق للواقع، أو غير مطابق، وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق، أو اعتقاد أنه غير مطابق أو بدون الاعتقاد المطابقة، أو عدمها، فواحد منها صادق، وهو المطابق للواقع، مع اعتقاد أنه مطابق، وواحد كاذب، وهو غير المطابق، مع اعتقاد أنه غير مطابق، والباقي ليس بصادق، ولا كاذب، وهو الواسطة. وأما الجمهور، فيرى أنه لا واسطة بين الصدق، والكذب بناء على أن مدار الصدق، والكذب على مطابقة الخارج, وعدمها فقط، ولا نظر إلى اعتقاد المخبر. ويرى الفخر الرازي، والآمدي، والقرافي أن الخلاف بين الجمهور، والجاحظ لفظي لا أثر له لأن أحد الفريقين يطلق اسم الصدق، والكذب على ما لا يطلقه الآخر إلا بشرط زائد. =