للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ومثلُ هذا الغلط، بل أشدُّ منه بكثير لا يبعُدُ من النُّسَّاخ كما لا يخفى على من عالجهم، ويؤيدهُ ما تقدَّم عن البخاريِّ أنَّ بعضَهُمْ رواه عن مالكٍ على الصواب، فتأمَّلْ" اهـ.

* قُلْتُ: تأمَّلْتُ قولك - رضى الله عنك - فوجدتُهُ حقيقًا بالوهاء، لا يجرى على طريقة العلماء!، فإنَّ هذه الدعوى تتمُّ إذا اختلفت النُّسخ, أمَّا أن يقول ابنُ عبد البرِّ -وهُوَ مَنْ هُوَ في سبر روايات الموطأ-: لم يختلف رواةُ الموطأ عنه في ذلك، فلا يتجه القول بالتصحيف البتة، لا سيما وقد حكم على الإمام بالوهم جماعةٌ من القدماء كمصعب الزبيرىّ، والشافعيِّ وأبي حاتمٍ، وهؤلاء كانوا يأخذون الرواية مشافهة وليس من الصُّحف حتى يتجه قولُك.

ولا شكَّ أنَّ النُّسَّاخ يقعُ منهم ما هو أشدُّ من ذلك، ولكن لا يتمُّ لك تعصيب الجناية بهم في هذا الموضع لعدم قيام الدليل على ذلك.

أمَّا ما ذكره البخاريُّ في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٣٢) عن بعضهم قال: عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عباد، عن ابن المغيرة، عن أبيه، فإننا لا ندرى شيئًا عن حال هذا "البعض"، فهو مجهول عينًا وحالًا، ومثل هذا لا قيمة لروايته ما لم نعرف قدره من الضبط والإتقان والثقة، فلا تُدفع رواية الفحول بنقل مجهول، ولعلَّ البخاريَّ أبهمه لضعفه أو وهمه. والله أعلمُ.

نَعَمْ!

روى هذا الحديث روحُ بْنُ عبادة، عن مالكٍ، عن الزهرىّ، عن عبَّاد بن زيادٍ، عن رجلٍ من ولد المغيرة، عن المغيرة.

ذكره الدارقطنيُّ في "العلل" (ج ٢ / ق ١٠١/ ١) وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>